وي با اشاره به اهميت موزه و جايگاه هنر موزه داري در کشور افزود: موزه حتما نبايد در يک مکان خاص با تعداد بيشماري اشيا باشد بلکه در خانه هر ايراني ميتوان يک موزه ايجاد کرد.
وي با اشاره به تغييرات صورت گرفته در جهان امروز، يادآور شد: متناسب با اين تغييرات، تغييرات موزهاي در کشور نيز صورت ميگيرد.
وي با اشاره به نگاه جديد سازمان ميراثفرهنگي در خصوص توسعه و تقويت موزههاي کشور خاطر نشان کرد: تلاشها براي راهاندازي موزه نانو تکنولوژي و هم چنين ايجاد موزه روستايي گيلان نشان دهنده نگاه جديد سازمان ميراثفرهنگي به موضوع موزه است.
وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره آخرين وضعيت ميدان مشق نيز گفت: ميدان مشق به طور حتم در آيندهاي نزديک به عنوان يک مجموعه فرهنگي و تاريخي به ثبت خواهد رسيد.
وي افزود: البته نبايد فراموش کرد که پروژه ميدان مشق يکي پروژه زمانبر است و نميتوان يک شبه از سازمانهاي مستقر در اين ميدان خواست تا به مکان جديد منتقل شوند.
معاون ميراثفرهنگي کشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص اعطاي تسهيلات به خانههاي تاريخي نيز گفت: بر اساس معاهداتي که با بانکها بستهايم از محل منابع اعتبارات داخلي سازمان و در قالب وجوه اداره شده، وامهاي قرضالحسنه به خانههاي تاريخي اختصاص خواهد يافت.
وي گفت: در اين خصوص به هر خانه تاريخي تا سقف 200 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
وي همچنين در خصوص آخرين وضعيت خانههاي تاريخي کاشان نيز گفت: در اين خصوص نيز هر پروندهاي که مورد بررسي قرار گرفته است در صورت صلاحيت از تسهيلات قرضالحسنه بهره مند شده است.
علويان صدر ادامه داد: در اصفهان نيز موضوع احياي کبوتر خانههاي اين شهر در حال پيگيري است که بر همين اساس دانشگاه اصفهان طرحي را به سازمان ميراثفرهنگي ارائه کرده است.
اين مقام مسوول در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در خصوص احکام صادر شده در خصوص تخلفات حوزه ميراثفرهنگي نيز گفت: همه مردم بايد اين را بدانند که سازمان ميراثفرهنگي از تخلفات چشم پوشي نخواهد کرد ضمن اينکه خوشبختانه در اين ميان همکاري و تعامل بسيار خوبي ميان سازمان ميراثفرهنگي و قوه قضائيه وجود دارد.
وي گفت: اين همکاري و تعامل در استانهاي کشور نيز وضعيت بسيار مطلوبي دارد و احکام صادر شده در استانهاي آذربايجان شرقي، ايلام و کردستان نشان دهنده تعامل مثبت ميان قوه قضائيه و سازمان ميراثفرهنگي است.
وي هم چنين با اشاره به اهميت حفظ ميراثفرهنگي در توسعه شهري خاطر نشان کرد: توسعه شهري بايد با تضمين منافع عمومي و حفظ ميراثفرهنگي همراه باشد.
/108
انتهای پیام/